به نقل از «ایسنا»

افزایش ۱۲درصدی تولید تخم مرغ در لرستان

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۴۸۷۵

ایسنا/لرستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: میزان تولید تخم‌مرغ ۹۵۰۰ تن بوده که ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته‌ایم.

سیدعماد شاهرخی ۲۵ آذر ماه در جلسه ستاد تنظیم بازار که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، به موجودی کالاهای اساسی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰۰۰ تن برنج، ۱۰۳۲ تن شکر، ۹۷ تن‌ گوشت قرمز، ۴۶۵ تن مرغ منجمد، ۱۲۰۰ تن ذرت، ۲۶ هزار تن جو وارداتی، ۱۵۰۰ تن کنجاله سویا و ۲۲۶ هزار تن گندم موجودی انبارهای استان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۲۰۰ تن برنج، ۲۱۰۰ تن شکر، ۱۱۳۰ تن مرغ، ۳۲۷ تن گوشت قرمز توزیع شده است.

شاهرخی در مورد تأمین میوه شب عید و ماه رمضان گفت: برنامه‌ریزی ما تأمین ۳۰۰ تن پرتقال، ۲۰۰ تن سیب و ۱۰ تن خرما است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در ۹ ماهه اول سال جاری ۶۰ هزار تن مرغ تولید شده که ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشته‌ایم.

وی به بیان اینکه استان در زمینه تولید تخم مرغ رشد مطلوبی داشته است، گفت: میزان تولید تخم مرغ در استان ۹۵۰۰ تن بوده که ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته‌ایم و از ابتدای سال تاکنون روزانه ۱۷۵ تن مرغ تولید شده که ۵۰ تا ۵۵ تن بیشتر از نیاز استان بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان درزمینه نظارت بر کالاهای اساسی در بازار گفت: در مجموع ۵۰ اکیپ در این سازمان کار نظارت و بازرسی را در سطح استان را برعهده داشته‌ایم و رتبه اول را در زمینه بررسی شکایات مردمی کسب کرده‌ایم.

وی به تعداد بازرسی انجام شده سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و گفت: ظرف این مدت ۶۱ هزار و ۱۹۱ بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۴۲۴۳ پرونده به ارزش ریالی ۳۷ میلیارد تومان شده است.

شاهرخی بیان کرد: همچنین ۱۲ مورد کشفیات از جمله روغن، برنج و آرد داشته‌ایم، همچنین ۱۰۰ پلمپ را ظرف این مدت انجام داده‌ایم.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سازمان جهاد کشاورزی لرستان استانداری لرستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تولید تخم مرغ داشته ایم تن مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۴۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام